۱۳۹۲ تیر ۸, شنبه

این ره که می‌رویم...

نام‌ش را می‌گذارم «سندرمِ فرخ‌نگهداری»؛ گونه‌ای رویکردِ یکسره منفعلانه از جانبِ کسانی که از متهم‌شدن به «انفعال» هراس دارند؛ آنانکه بیش‌ترینه‌ی‌شان در این دهه‌ها ایران را ترک کردند و خوش ندارند کسی در دسته‌ی «خارج‌نشین» طبقه‌بندیِ‌شان کند. این ناخوشایندی و ترس آنان را واداشته است که ژستِ پیشرو بگیرند و خود را با هر رخدادی در ایران از سوی آنچه «مردم» خوانده می‌شود هم‌راه کنند و در پشتیبانی از خواستِ اکثریت هیچ کم نگذارند. هنگامی که فرسنگ‌ها از واقعیتِ میهن دور باشید و به‌ژرفا باور پیدا کنید که نمی‌توانید نقشی در آنچه روی می‌دهد و تعیین‌کننده است بازی کنید، چنین رفتاری کمابیش فهم‌پذیر می‌شود اما به‌هیچ‌رو پذیرفتنی نیست. این هوراکشیدن‌ها و تاییدهای پشتِ سرِ هم نسبت به رفتارِ هم‌میهنان در گوهر و بنیاد هیچ تفاوتی با نعره‌ها و تخطئه‌های شبکه‌های اپوزوسیون ندارد؛ یکی در هیأتِ ستایشگر ظاهر می‌شود و دیگری در جامه‌ی سرزنشگر اما هر دو در یک چیز هماوازند: بی‌هویتیِ سیاسی و جمودِ ذهنی.
نشانه‌های این بیماریِ سیاسی از پیش از انقلابِ پنجاه و هفت سراغ‌گرفتنی ست؛ هم‌راهیِ قاطبه‌ی نیروهای مخالف با رهبریِ مذهبی و پس از فروپاشیِ نظامِ مستقر، پشتیبانیِ تابلودارترین گروه‌های سیاسی از ساختارِ دینیِ حاکم بر کشور تا زمانی که طمعِ شراکت در قدرت با حذفِ خودشان از میان می‌رود. زین‌پس پاره‌ای گذشته‌ی خود را بایگانی کردند و در رسانه‌های برانداز تا توانستند برای خودشان مدال و عنوان در ستیز با جمهوریِ اسلامی دست و پا کردند. در برابر، گروه‌هایی هم با صدورِ بیانیه و به‌اصطلاح کنشِ سیاسی ضدِ گروهِ اول، به وظیفه‌ی مقدسِ هواداری از جریان‌های همچنان موجود در کشور (که به‌نوبت جای خود را زیرِ بیرقِ فریبنده‌ی «تغییر» به یکدیگر می‌بخشیدند) ادامه دادند.
از شانزده سال پیش بدین‌سو، خطِ امامی‌ها یا همان چپ‌های مذهبی که پس از چندی «اصلاح‌طلبان» نامیده شدند، بهترین نیروی موجود برای نثارِ اینگونه هم‌دلی‌های بی‌دریغ از سوی رانده‌شدگانِ پیشین بوده‌اند؛ رفتارهایی که این احساسِ بی‌مصرف‌بودگی را می‌خواهد پشتِ نقابِ «تیزبینی در فهمِ شرایطِ ایران» پنهان کند. از احزابِ سیاسی که بگذریم، چنین رویکردی را می‌توان در پیرامونیانِ خودِ ما نیز (از دوستان و آشنایان) دید؛ عزیزانی که در هر فرازِ انتخابات به‌دعوتِ بزرگانِ نظام (که طیفی گسترده از خامنه‌ای و جنتی تا هاشمی و خاتمی را در بر می‌گیرد) لبیک می‌گویند و دیگران را نیز با ترساندن از جنگ و تحریم به پای صندوق می‌کشانند و در نهایت اگر پیروز شدند فریادِ سر می‌دهند که «زنده‌باد ملتِ بزرگِ ایران!» و در صورتِ ناکامی نیز تحریمی‌ها را مقصر می‌دانند. [1]
باورِ من آن است که مبتلایان به این بیماری یکسره جای تاکتیک و استراتژی را اشتباه گرفته‌اند و یکی را برای همیشه جایگزینِ دیگری کرده‌اند. رد یا تاییدِ رفتارِ مردم ساده‌ترین کار است. چیزی که ما مخالفانِ رژیمِ اسلامی کم داریم همانا تعیینِ هدف و انجامِ کنشِ سازگار با آن بوده است. دعوت‌کنندگان به انتخابات و کنشگرانِ صندوقی باید به این پرسش پاسخ گویند که «چگونه می‌توان با یک انتخاباتِ درجه‌ی چندم از ساز و کارهای پابرجا در همه‌ی این سی و پنج سال رهایی یافت؟» و اگر انتخابات برای آسان شدنِ زندگیِ روزمره است و هیچ پیوندی با تغییرهای بنیادین ندارد، باید پاسخ دهند که «چه راهی برای گذر از ساختارهای تثبیت‌شده و مصون از انتخابِ مردم دارند و اینکه تحققِ یک دگرگونیِ ریشه‌ای و پایدار در نظامِ سیاسی اولویتِ چندمِ آنهاست؟».
روشن است که پرسش‌های دشواری نیز می‌توان پیشِ روی تحریم‌کنندگان گذاشت. درباره‌ی آنان هم می‌توان کیفرخواستِ بلندی صادر کرد. اما اینجا بحثِ من درباره‌ی یک گونه‌ی مشخص از سیاسیون، کنشگرانِ اجتماعی و مردمانِ عادی است؛ کسانی که طبقِ فرض با استبدادِ دینی سرِ آشتی ندارند اما برای دستیابی به هدفِ خود جز آنکه هر چهار سال یک‌بار به‌تشویقِ اصلاح‌طلبان در زمینِ حاکمیت بازی کنند، هیچ کنشِ دیگری از خود نشان نمی‌دهند. به‌باورِ من «سندرمِ فرخ‌نگهداری» دو کاستیِ بزرگ دارد که تحریم‌کنندگانِ انتخاباتِ کنونی [2] از آن مبرایند؛ امیدِ سیاسی را (که در معنا و چیستیِ آن نیازمندِ سنجشگری و درنگ هستیم) بر سرِ بازیِ فرسایشیِ حکومت باز هم قمار کردند و دیگر آنکه هیچ تعهد/مسوولیت/برنامه/نقشه‌ی راهی ندارند که اگر (همانندِ تجربه‌ی اصلاحات) این مشارکت به شکست انجامید، با بن‌بستِ سیاسی و ناامیدیِ همه‌گیرِ برآمده از آن چه کنند. آنان حتی برای پیشبردِ برنامه‌های دولتِ حسنِ روحانی [3] (که قرار است بر ویرانه‌های به‌جامانده از هشت سال صدارتِ احمدی‌نژاد انجام گیرد) هیچ طرحی ندارند مگر تکرارِ همان شعارهای طوطی‌وارِ «تقویتِ نهادهای مدنی» که روشن نیست با ترکیبِ کنونیِ هیاتِ حاکمه چگونه شدنی است. کارکردِ روان‌شناختیِ این بیماری، توهمِ «کنشگریِ سیاسی» است؛ رفتاری که تنها از سرِ شکست، ناکامی، انفعال و ناامیدی از دگرگونیِ ساختاری در پیش گرفته شده است.

II
حرفِ من چیست؟ اینکه دوستانِ عزیزی که [آگاهانه] رای داده‌اید، در جشنِ پیروزی شعارِ تناقض‌نُما اما به‌غایتِ سیاستمدارانه‌ی «دیکتاتور تشکر» سر دادید و به کلیددارِ جدید امید بسته‌اید، فراموش نکنید که دولتمردانِ این نظام حتی تا نیمه‌ی راه هم با ما نخواهند آمد! دستِ‌کم از ساحتِ خیال/پندار/ذهن دور نکنید این حقیقت را که «ساختارِ تبعیض‌ساز باید از میان برود»! گذر از جمهوریِ اسلامی یک آرزوی دست‌نیافتنی نیست و کسانی چون محمدِ خاتمی که بارها به‌صراحت گفته‌اند «عبور از این رژیم ما را به دموکراسی نمی‌رساند» تنها و تنها می‌خواهند خواست‌ها را در چارچوبِ دلبستگی‌های جریانی که از آن نیرو می‌گیرند، محدود و محصور کنند. رئیسِ دولتِ اصلاحات می‌گوید «آقای روحانی رئیس‌جمهورِ همه است حتی آنان که به او رای ندادند» در حالی که ما می‌دانیم نزدیکِ سیزده میلیون نفر از اساس در انتخابات شرکت نکردند. چنین به‌نظر می‌رسد که مردم نزدِ اصلاح‌طلبان تنها به‌معنای پذیرندگانِ پند و اندرزِ خودشان است و شعارِ «ایران برای همه‌ی ایرانیان» مصداق‌های مشخص و متمایزی دارد. مردم اگر در واپسین روزها به نصیحت‌های اینان گوش کردند و در انتخابات وارد شدند که هیچ، اما اگر به قهرِ خود همچنان ادامه دادند (تعبیری که خاتمی و پیرامونیان‌ش بسیار به آن علاقه دارند) آنگاه دیگر حتی دیده نخواهند شد. گویا هیچ‌کس نگرانِ کسبِ رضایتِ کناره‌گیران نیست [4]. نهایت آن است که حقوقِ رای‌دهندگان به دیگر کاندیداها به‌رسمیت شناخته می‌شود. شاید چون جریانِ اصلاحات (هم‌نوا با هیاتِ حاکمه) با خودش می‌گوید این حداکثر سی درصدِ ناراضی هیچ‌گاه اثرگذار نخواهند بود و نظام با همین میزان مشارکت و همین نحوه‌ی انتخابات (که البته بهتر است نمایندگانِ رده‌ی اولِ ما را ردِ صلاحیت نکند) [5] تا همیشه مردم‌سالار باقی خواهد ماند [6]. این نخستین سنگ‌بنای نادیده‌گرفتنِ نارضایتی‌ها (پیش از تشکیلِ دولتِ تدبیر و امید) است و از پیِ آن، رای‌دهندگانِ ناراضی نیز در روندِ پیشِ رو نادیده گرفته خواهند شد. من می‌گویم سال پشتِ سال نوشتارهای براندازانه چاپ کردن و در فرازِ انتخابات ناگهان «منتظرِ تصمیمِ آقایان هاشمی، خاتمی و حسنِ خمینی [7]» بودن با یکدیگر سازگاری ندارد. خاکساریِ روشی نسبت به عقلاءُ المجانینِ رژیمِ اسلامی با هدفِ فراتر رفتن از جمهوریِ اسلامی هیچ هم‌خوان نیست. دستِ‌کم از یاد نبرید که این سرامدان از دل و جان به تبعیض‌ها و ستم‌های این سی و پنج سال وفادارند! حداقل بدانید پشتِ سرِ چه کسانی می‌روید تا بلکه در موقعِ مناسب بتوانید پشتِ‌شان را خالی کنید! مبادا که اتحادِ تاکتیکیِ شما با اصلاح‌طلبان و هاشمی بدل به پیمانِ استراتژیک شود و روزی به خود آیید و ببینید که چندین دهه است هر چه اینان گفته‌اند درست همانگونه مشی کرده‌اید و ناخواسته به ثباتِ هر چه بیش‌ترِ نظامی که با آن بر سرِ ستیز بودید، یاری رسانده‌اید. گرچه از «میکروب‌های سیاسی» [8] تا «علاقمندان به ایران» راهِ درازی طی شده است، اما من همان‌قدر به عقب‌نشینیِ خامنه‌ای باور دارم که به دموکرات‌منشیِ هاشمی. تحول‌خواهانِ درون‌حکومتی (با بهبود بخشیدن به وضعیتِ اقتصادی) ما را تا جایی خواهند بُرد که سنگینیِ تحمل‌ناپذیرِ ستم را بتوانیم تاب بیاوریم. از آنجا به بعد، ناراضیان (چه تحریمی و چه مشارکتی) تنها خواهند بود و ادامه‌ی راه را باید در هماوردی با رضایتمندان (چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب) طی کنند. ما باید در یک بزنگاهِ تاریخی راهِ‌مان را از تحکیم‌کنندگانِ ساختارِ کنونی جدا کنیم. خوب است دوستانِ ناراضیِ مشارکت‌کننده در انتخابات به این مساله فکر کنند که آن بزنگاه کجاست و این جدایی چگونه باید صورت گیرد.

پی‌نوشت‌ها:
[1] تا ساعاتِ پایانیِ رای‌گیری یک‌بند گفته می‌شد که «عدمِ شرکت در انتخابات یعنی رای دادن به جلیلی» که سخنی بسیار سست و بی‌ربط به ترکیبِ رقیبانِ حاضر در صحنه بود. پس از پایانِ رای‌گیری تا زمانِ اعلامِ قطعیِ پیروزیِ روحانی نیز پیوسته گفته می‌شد که «تحریمی‌ها خیانت کردند و اگر به دورِ دوم کشیده شود، تقصیرِ آنهاست» که رویکردی یکسره طلبکارانه و متوهمانه بود؛ سندرمِ فرخ‌نگهداری سبب شده بود که دوستان پیشِ خودشان بگویند «ما که وظیفه‌ی خودمان را انجام دادیم اما وای به حالِ تحریمی‌ها!». گویی همه باید وظیفه را به‌معنایی که خاتمی تعریف کرده است بپذیرند وگرنه وظیفه‌نشناس خواهند بود. انگار نه انگار که بخشی از سبزها از اساس به قالیباف رای داده‌اند و لابد آنها دیگر مرتکبِ خیانتِ حتمی شده‌اند. این رویکرد به دگراندیشان (کسانی که دیدگاهِ جداگانه‌ای دارند و طبعاً رفتارِشان نیز با ما متفاوت است) کودکانه و مطلق‌گرایانه است. چنین نگاهی به دیگری هر چه باشد حتماً دموکراتیک نیست.
[2] در همه‌ی نوشتارهای اخیر، تحریم‌کنندگان را با کناره‌گیران از روی تسامح/آسان‌گیری یکی دانسته‌ام. به‌هرروی، منظور کسانی ست که در انتخاباتِ اخیر [آگاهانه] شرکت نکردند (چون توصیه به تحریمِ انتخاباتِ یازدهم همان‌قدر بی‌معنا بود که طلبِ مشارکت در آن).
[3] شخصاً خرسندم که اکنون در جایگاهِ ریاست‌جمهوری خاتمی یا عارف را نمی‌بینم. روحانی نسبت به این دو نفر قطعاً سیاستمدارتر است و امتیازِ بیش‌تری دارد.
[4] حتی تارنمای بیانگرِ دیدگاه‌های «راهِ سبزِ امید» نیز سقفِ خواسته‌های‌ش از دولتِ جدید چیزی جز دلجویی از خانواده‌ی جان‌باختگانِ انتخاباتِ هشتاد و هشت نیست. تکلیفِ آنهمه جان‌های خاموش‌شده در دهه‌ی شصت؟ هیچ! کِی زمانِ دلجویی از بازماندگانِ آنان فرا می‌رسد؟ هرگز!
[5] تازه همان ردصلاحیت‌شده‌ی رده‌ی اول بی‌درنگ پس از انتخابات فرمودند که جمهوریِ مقدس «دموکرات‌ترین انتخاباتِ دنیا» را برگزار کرد.
[6] چرا که نه؟ آیا رژیم در این محاسبه‌ی خود خطا می‌کند؟ آیا وجودِ یک جلیلی و یک روحانی در هر انتخاباتی سبب نمی‌شود که مردم (با همه‌ی ناخرسندی‌های ریشه‌ای) از ترسِ اولی در انتخابات شرکت کنند و به دومی رای دهند؟ 
[7] به‌عنوانِ تنها یک نمونه از تن‌دادن به شرایطِ سیاسیِ کنونی این موضوع را طرح می‌کنم: بسیار از دوستانِ خودم شنیده‌ام که رضا پهلوی یک شخصیتِ سیاسی نیست بلکه نانِ پسوندِ خود را مُفت می‌خورد. از شما می‌پرسم آیا حسنِ خمینی شخصیتِ سیاسی است؟ خواهید گفت که در رویدادهای جاری (به‌ویژه در این چهار سال) کمابیش اثرگذار بوده است و پشتیبانیِ پاره‌ای از مردم را با خود دارد. حال آیا رضا پهلوی رجلِ سیاسی نیست چون از گردونه‌ی سیاستِ درونِ مرزها اخراج شده است؟ آیا حسنِ خمینی نانِ پسوندِ خود را مُفت نمی‌خورد؟ آیا صرفِ وقایعِ تاریخی‌ای که او هیچ نقشی در آن نداشته (و همگی ارثِ پدربزرگ‌ش است) سبب نشده که در ایرانِ کنونی صاحبِ جایگاه و نفوذ شود؟ از دیدِ من، این دو نفر از جهتِ بهره‌بردن از میراثِ خاندان و ابهامِ جایگاهِ سیاسی یکسره هم‌سانند. می‌ماند نزدیکی یا دوریِ هر کدام نسبت به هدف‌های ما که گمان کنم مانندِ روز روشن است که رضا پهلوی در سنجش با هم‌تای خود دستِ بالا را دارد. دستِ‌کم به این دوری و نزدیکی آگاه باشیم و آنرا فراموش نکنیم.
[8] یادِ موسوی و کروبی گرامی باد؛ تنها سرامدانِ حاکمیت که سخنرانیِ میکروب‌باورانه‌ی خامنه‌ای را همان زمان (و از منظرِ به‌رسمیتِ شناختنِ مخالفان) به پرسش و انتقاد گرفتند.

۱۳۹۲ تیر ۴, سه‌شنبه

دولت آینده؛ امکان‌ها و امیدها / غلام کاظمی

نوشتارِ زیر در نامه‌ای از سوی نویسنده برای من فرستاده شد. با وجودِ تفاوتِ دیدگاهِ ما نسبت به یازدهمین انتخاباتِ ریاست‌جمهوری، از پیشنهادِ چاپِ متن استقبال کردم. گرچه شاید (از جهتِ پیشینه‌ی من در وبلاگستانِ فارسی) چنین در ذهنِ پیگیرانِ نوشته‌های‌م ثبت شده باشد که آدمی هستم با حلقه‌ی بسته‌ای از دوستانِ پیرامونی که جای نقد و نظرِ مخالف در آن نیست، اما همین‌جا بگویم که از نشرِ یادداشت‌های انتقادی ازین‌دست خرسند خواهم شد. صورتِ نهاییِ این متن پس از اندکی ویرایشِ صوری و نه محتوایی (آنهم البته با حفظِ کاملِ سبکِ نگارشِ نویسنده و پرهیز از دست‌بردن در آن)، به تاییدِ ایشان رسیده است. با سپاس از آقای کاظمی که امکانِ بهره بردن از این نوشته را برای دیگران فراهم ساخت!

دولتِ آینده؛ امکان‌ها و امیدها / غلامِ کاظمی

نتیجه‌ی انتخاباتِ 92 مشخص کرد که حاکمیتِ جمهوریِ اسلامی مایل نبود بارِ دیگر به تقلبِ گسترده از جنسِ انتخاباتِ 88 دست بزند. ظاهراً سرانِ حکومت به این نتیجه رسیده بودند که در سنجشِ امکان‌های موجود، تحمیلِ رییس‌جمهورِ مطلوب‌ِشان به هزینه‌های متعاقبش نمی‌ارزد. علتِ این امر در درجه‌ی اول، آگاهیِ حکومت از هزینه‌ی تقلبِ گسترده یا به‌عبارتی میراثِ مبارزه‌ی ناتمامِ 88 و در درجه‌ی دوم زاویه‌ی کم‌ترِ نامزدِ منتخبِ مردم با هسته‌ی حاکمیت و ارجحیتِ کم‌ترِ رقبایش نسبت به شرایطِ انتخاباتِ 88 است. به‌عبارتِ دیگر، جمهوریِ اسلامی این‌بار مهندسیِ انتخابات را آنچنان پیش از انتخابات آغاز کرده بود که نیازِ کم‌تری به مهندسیِ ضربتی در حینِ انتخابات داشته باشد. گفته می‌شود حاکمیتِ ایران در این روند به کمکِ بازیابی آبروی از دست رفته و تمدیدِ بقای خویش شتافته است. اما آیا انتخاباتِ اخیر لزوماً چنین کارکردِ مطلقی را خواهد داشت؟
در خودِ انتخابات، موقعیتِ نمادینِ نامزدها و وزنِ آرای‌ِشان یکسره کسبِ آبروی حکومت نخواهد بود. آرای اندکِ سعیدِ جلیلی، نماینده‌ی گفتمانِ غالبِ حکومت یعنی سیاستِ مقاومتِ هسته ای، خودبه‌خود از اعتبارِ تبلیغِ این گفتمان خواهد کاست. به‌عبارتِ دیگر، تکرارِ این دروغ که مردمِ ایران سراپا با سیاستِ خارجی/هسته‌ایِ حکومت هم‌دل اند دیگر به‌سادگیِ قبل نخواهد بود. در یک کلام، نتیجه‌ی انتخابات یک "نه" آشکار در رفراندومِ سیاست‌های هسته‌ای بود. یک انتخاباتِ صحیح بیش از هر چیز انتخابات‌های دروغینِ پیش از خودش را آشکار می‌کند. با سنتزِ آماریِ نتایجِ این انتخابات و نحوه‌ی اعلامِ آن، تقلب در انتخاباتِ پیشین بیش از پیش آشکار شد؛ از آنجا که مثلاً تعدادِ رای‌های محمدِ غرضی (کاندیدِ ناآشنای این دوره) از رای‌های مهدیِ کروبی (رییسِ مجلسِ اصلاحات با حزب و روزنامه و تبلیغاتِ فراگیر) بیش‌تر بود و این در حالی ست که تعدادِ رای‌دهندگانِ دوره‌ی قبل فزون‌تر از انتخاباتِ اخیر بود. تفاوتِ فاحشِ نظرِ نمایندگانِ مجلس با مردم نیز بیش از هر چیز موقعیتِ دروغینِ نمایندگیِ آنها را فاش کرد. از آنجا که 160 نماینده به‌صورتِ رسمی از علی‌اکبرِ ولایتی حمایت کردند. 150 نماینده با امضای نامه‌ای از قالیباف. دستِ‌کم 140 نماینده‌ی مجلس عضوِ رسمیِ ستادهای تبلیغاتیِ محمدباقر قالیباف بودند. بیش‌تر از 432 نماینده‌ی ادوارِ مجلس نیز حمایتِ رسمیِ خود را از قالیباف اعلام کردند.
این گفته که حسنِ روحانی انتخابِ حکومتِ ایران بود نمی‌تواند درست باشد. به‌جز موضع‌گیریِ مشخصِ نمایندگانِ مجلس، فرماندهانِ سپاه به‌طورِ رسمی و غیرِ رسمی از قالیباف حمایت کردند. حینِ شمارشِ آرا، طیِ یک گافِ خبری، آرای صندوقِ 110 (یعنی صندوقِ حسینیه‌ای که آیت‌الله خامنه‌ای، اعضای بیتِ رهبری و بسیاری از مسئولانِ حکومت در آن رای انداخته بودند) فاش شد و در این صندوق رایِ سعیدِ جلیلی بیش‌تر از ده برابرِ حسنِ روحانی بود. گرچه این آمارِ خطرناک پس از چند دقیقه حذف شد.
اما دولتِ آینده نسبت به قبل لزوماً به افزایشِ بقای جمهوریِ اسلامی نیز کمک نخواهد کرد. هانا آرنت، فیلسوف و تاریخ‌نگارِ آلمانی، در مقاله‌ای با اشاره به آلمانِ نازی گفته بود که یک نظامِ توتالیتر را فقط می‌توان از درون سرنگون کرد. مگر اینکه البته در جنگ شکست بخورد. شاید این سخن را چنین بتوان تفسیر کرد که در صورتِ هماهنگیِ ارگان‌های داخلیِ نظام به‌خصوص ارگانِ نظامی با مرکزِ حاکمیت، کارِ مردم در مواجهه بسیار دشوار خواهد بود. حوادثِ اخیر در مصر، سوریه و لیبی به‌خوبی مؤیدِ این امر است؛ حوادثی چون ناهماهنگیِ ارتش مصر با حسنی مبارک و سقوطِ زودهنگام‌ش از یک طرف، در برابرِ هماهنگیِ ارتشِ بشار اسد و قذافی که ادامه‌ی کار را مشروط به دخالتِ گسترده‌ی نیروهای خارجی و خساراتِ عظیم کرد.
با پذیرفتنِ آسیب‌های گسترده‌ی مداخله‌ی خارجی، بهترین اثرِ مردم در فرآیندِ مبارزه را می‌توان کمک به تضعیفِ نیروهای نظامیِ وفادار به حاکمیت و جداییِ آنها دانست؛ اتفاقی از جنسِ جداییِ ارتش در سالِ 57 به‌واسطه‌ی کنشِ مردم. پرواضح است که نقشِ این نیروی نظامیِ وفادار در ایران را سپاهِ پاسداران بازی می‌کند. نگاهی اجمالی به رویه‌ی دو رییس‌جمهورِ اخیر نشان می‌دهد که در دولت‌های محمودِ احمدی‌نژاد این هماهنگی و قدرت‌گیریِ سپاه به حداکثرِ خود رسیده بود. روندِ افزایشِ سلطه‌ی سپاه آنچنان با سرعتِ تمام طی شد که امروز تسلطِ این نهادِ امنیتی-نظامی بر تمامِ عرصه‌های اقتصادی غیرِ قابلِ کتمان است؛ از واگذاریِ شرکت‌های پردرآمدی چون مخابرات تا نفوذِ همه‌جانبه‌ی قرارگاهِ خاتم‌الأنبیا در صنعت. بدونِ شک رویِ کار آمدنِ دولتِ صاحب‌اختیارِ سرمایه و میانه‌رو که به اصلاح‌طلبان و کارگزاران هم نزدیک است، از این سرعت خواهد کاست و این اتفاقِ فرخنده‌ای است.
با این وجود، نباید فراموش کرد که هم‌زمان با کوتاه‌تر شدنِ دستِ سپاه از سرمایه، دست‌های غیرِ نظامیِ دیگری به منابعِ ثروت باز خواهد شد. اگرچه دولتِ حسنِ روحانی با به‌کارگیریِ تکنوکرات‌های حامی‌اش اندکی نظم و قاعده را به بوروکراسیِ طویل و ویرانِ دولتی بازخواهد گرداند، اما انتظار می‌رود سیاست‌های اقتصادیِ وی (در ادامه‌ی سنتِ نولیبرالیِ دولتِ هاشمی و خاتمی) نویدِ چندانی برای بهبودِ وضعیتِ اقتصادیِ کارگران و فرودستان نداشته باشد. کما اینکه وضعیتِ اقتصادیِ ایران پیوندِ منحوسی با سیاستِ خارجی/هسته‌ایِ کشور داشته و تا زمانی که تصمیم‌گیرنده‌ی نهاییِ این سیاست آیت‌الله خامنه‌ای است، انتظارِ دگرگونیِ بنیادین از آن نمی‌توان داشت. گرچه تفاوت‌های فاحشِ این سیاست در دولت‌های مختلف، بی‌اثریِ کاملِ قوه‌ی مجریه را در این حیطه انکار می‌کند.
باید به روی کار آمدنِ دولتِ میانه‌رو نه به‌مثابه‌ی منجی، بلکه به‌عنوانِ فرصتی برای بازگشتِ فعالیتِ سیاسی و اجتماعی به جامعه‌ی مدنی و تکاپوی جمعی برای تقویت و تاسیسِ نهادهای مبارزاتی نگریست. در درجه‌ی اول باید با جدیت در بیرون از قلمروِ دولت، دست به سازماندهی و تشکل‌یابی زد و به ساختنِ شبکه‌ها و ارتباطات اندیشید. در درجه‌ی دوم به فراهم‌سازیِ زمینه‌های قانونیِ شکل‌گیری و تقویتِ احزاب و تشکیلاتِ سیاسی مبادرت ورزید. باید دولتِ آینده را واداشت با مهیا ساختن بسترهای قانونی، امکانِ تشکل‌یابیِ گروه‌ها را تسهیل کند؛ گروه‌هایی که یکی از مهم‌ترینِ آنها سندیکاهای کارگری و صنفی است. دولتِ میانه‌روِ آینده بر حسبِ منطقِ اقتصادی‌اش یعنی دفاع از ارزان‌سازیِ نیروی کار، به‌راحتی تن به گشایشِ این فرصت نخواهد داد. به‌همین دلیل است که شرایطِ امروز بیش از هر زمانی نیازمندِ مداخله و پیکارِ سیاسی است.

۱۳۹۲ خرداد ۳۱, جمعه

انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری

- چرتکه‌ی جمهوریِ اسلامی پس از ارزیابیِ چهار سال ایستادگی در برابرِ مردم، گویا به این نتیجه رسیده است که باید به توده‌های تحول‌خواه اندکی روی خوش نشان داد. بازگشتِ «اعتبارِ صندوقِ رای» کم‌ترین فرآورده‌ی بیست و چهارمِ خرداد است.
- تجربه‌ی اخیر ثابت کرد که خامنه‌ای و هاشمی هنوز هم می‌توانند با یکدیگر به ائتلاف برسند و دست‌یابی به منافعِ مشترک میانِ این دو، پیش‌شرطِ پیروزیِ ائتلافِ اصلاح‌طلبان بوده است. وگرنه اکنون برای ما روشن است که با کناره‌گیریِ مهدیِ کروبی، آرای موسوی (در اعلامِ رسمیِ نتایج) یک دانه هم افزایش پیدا نمی‌کرد چرا که رهبر برای آن انتخابات برنامه‌ی دیگری داشت و نامه‌ی هاشمی که می‌گفت «این لقمه از گلویت پایین نمی‌رود» بهترین گواه بر اختلافِ آشتی‌ناپذیرِ منافعِ آن دو در انتخاباتِ پیشین بود.
- با رخدادِ کنونی، چراییِ کودتای هشتاد و هشت ابهامِ بیش‌تری پیدا کرده است. اگر خامنه‌ای می‌تواند در یک بزنگاهِ سیاسی از حب و بغض یا منافعِ فردی فراتر برود، چرا پیش‌تر چنین نکرد؟ آیا دشمنیِ شخصی با میرحسینِ موسوی یگانه علتِ تن‌دادن به آن کودتای ننگین بود؟ آیا خامنه‌ای (که نشان داده کارهای‌ش از منطقی سیاسی برخوردار است) به‌راستی گمان کرده بود که هاشمی و موسوی بر ضدش توطئه خواهند کرد و او را از جایگاهِ رهبری به زیر خواهند کشید؟ یا همه‌ی اینها خیال‌بافی‌های برآمده از شوکِ کودتا بوده است؟ برگزاریِ دادگاه‌های نمایشی و کشتارِ مردم و تحمیلِ آنهمه هزینه به کشور بر اساسِ چه تحلیلی انجام گرفت؟ سخنانِ موسوی پیش از انتخابات به‌هیچ‌وجه تندتر از سخنانِ روحانی در این دوره نبود و ترجیع‌بندِ هر دو نیز چیزی جز پایان‌دادن به آنارشیزمِ دولتی.
- از تاریکیِ همچنان حکم‌فرما بر کودتای پیشین که بگذریم، باید بپذیریم که خامنه‌ای با شمردنِ کمابیش باورپذیرِ آرای مردم پاره‌ی بزرگی از بدنامیِ خود را جبران کرد و هم‌زمان با بخشیدنِ اعتبارِ دوباره به «صندوق»، وجهه‌ی خود را نیز به‌میزانِ چشمگیری ترمیم کرد. ازین‌رو، بهتر است اپوزوسیون برای تحلیلِ انتخابات به دستاویزهایی به‌جز «نه به خامنه‌ای» چنگ بزنند.
- در راستای بازسازیِ اعتبارِ رهبری، این مساله نیز نباید دور از چشم بماند که خامنه‌ای با این انتخابات، تصفیه‌حسابِ واپسین را با رئیسِ دولتِ کنونی به‌سرانجام رساند. در جشن‌های خیابانی یک تصویر بسیار عبرت‌آموز و گویا بود؛ جوانی عکسِ محمودِ احمدی‌نژاد را وارونه در دست گرفته بود و چشمانِ او را نیز سوراخ کرده بود. شعارهای «محمود رفت» و «احمدی بای بای» نیز نشانه‌ی دیگری بود از اینکه رهبری کامیابانه توانست موجِ نفرتی را که پس از خطبه‌های بیست و نهمِ خردادِ چهار سال پیش به‌سوی خودش روان کرده بود، دوباره به دوشِ گماشته‌ی تاریخ‌مصرف‌گذشته‌اش بازگرداند.
- رفتارِ احمدی‌نژاد در سال‌های پایانیِ دولت، در تغییرِ رویکردِ رهبری نسبت به جناح‌های حکومت اثرِ انکارناپذیری داشت. وقاحتِ احمدی‌نژاد در خانه‌نشینیِ ده روزه‌اش و پخشِ فیلمِ افشاگرانه وسطِ صحنِ مجلسِ شورای اسلامی را مقایسه کنید با نجابتِ خاتمی در تعامل با حاکمیت. پشیمانیِ رهبر از برکشیدنِ باندِ احمدی‌نژاد، معنایی جز پناه‌بردنِ دوباره‌ی او به اردوگاهِ اصولگرایانِ سنتی یا اصلاح‌طلبانِ میانه‌رو نداشت.
- در راستای زدودنِ جریانِ سوم از صحنه‌ی سیاسیِ کشور، باید گفت که نشانه‌ها حاکی از بازگشتِ جمهوریِ اسلامی به روندِ حکم‌رانیِ پیش از هشتاد و چهار است؛ یعنی انتقالِ دوباره‌ی قدرت (به‌نحوِ یکپارچه؛ شاملِ قدرتِ اجرایی) به اُلیگارشی/گروهه‌سالاریِ روحانیت (که البته با علی‌اکبرِ ولایتی نیز انجام‌پذیر بود). بنابراین، از امروزِ شاهدِ بازیابیِ ثباتِ حکم‌رانی در رژیمِ اسلامی هستیم؛ چیزی که با احمدی‌نژاد به‌شدت در معرضِ خطر قرار گرفته بود. اگر این ثباتِ سیاسی را با مشارکتِ هفتاد و اندی در یک انتخاباتِ غیرِکودتایی جمع کنیم، «بیمه»ی نظامِ مقدس به‌معنای واقعیِ کلمه خروجیِ تصمیمِ هوشمندانه‌ی خامنه‌ای خواهد بود.
- تجربه‌ی احمدی‌نژاد درسِ خوبی بود برای آن دسته از براندازان که ایمان داشتند با برآمدنِ او، جمهوریِ اسلامی سرنگون می‌شود. اما او برکشیده شد، هشت سال کشور را تاراج کرد و موقع‌ش که رسید هیاتِ حاکمه به‌زیر کشیدش. ازین‌جهت، شادمان‌م از اینکه دوستانِ خودم که هشت سال پیش با همین تحلیل (در دورِ دوم) به احمدی‌نژاد رای دادند یا از پیروزیِ او پشتیبانی کردند (و هنوز هم یادداشت‌هایِ‌شان در حمایت و ستایش از تبهکارترین دولتِ تاریخِ ایران در حافظه‌ی وبلاگستانِ فارسی باقی مانده است) در این دوره با شگفتیِ بسیار رایِ خود را به‌نامِ حسنِ روحانی به صندوق انداختند.
- یک تحلیلِ جداگانه باید برای این گفته‌ی روحانی در جمعِ هواداران‌ش در جماران، به‌تاریخِ یازدهمِ خرداد و مدت‌ها پیش از انصرافِ محمدرضا عارف، نوشته شود: «اولین قدم تشویقِ همه برای تشکیلِ صف‌های طولانی پای صندوق‌های رای در انتخابات است. بنده یک کلمه به‌صورتِ مبهم بگویم؛ امسال یعنی سال ۹۲، سالِ ۸۸ نخواهد شد.» این سخن آن روز لافِ گزاف به‌دید می‌آمد اما امروز یک اطمینانِ شگفت‌آور از اراده‌ی حاکمیت به برگزاری انتخاباتی یکسره متفاوت با چهار سالِ پیش. نخستین پرسش آن است که روحانی با کدامین پشتوانه و شاهد (از اندرونیِ نظام) چنین اظهارِ نظری کرد؟
- سعیدِ برزین چندین‌بار در بی‌بی‌سی به‌درستی تاکید کرد که صرفِ پیروزیِ روحانی به‌معنای عدمِ دستکاریِ آرا نیست. شخصاً گمان می‌کنم که نگه‌داشتنِ روحانی در مرزِ پنجاه درصد و ریاست‌جمهوریِ او با میزانِ آرایی شکننده که می‌رفت تا مرحله‌ی دوم را پیشِ پای‌ش بگذارد، قدرتِ مانور و چانه‌زنیِ منتخبِ ملت را با حاکمیت تا اندازه‌ای که موردِ رضایتِ رهبری ست، کم خواهد کرد. همچنین با در نظر گرفتنِ رایِ برخی سبزها به محمدباقرِ قالیباف، نشانه‌ها حاکی از بالاتر بودنِ آرای او (از میزانِ اعلام‌شده) بود و اینکه بخشیدنِ رده‌ی سوم به سعیدِ جلیلی چندان باورپذیر نیست (در حالی که ولایتی با دارابودنِ پشتیبانیِ مهم‌ترین تشکل‌های راستِ سنتی در رده‌ی پنجم قرار گرفته است). ازین‌رو، بدبینیِ برخی تحلیلگران درنگ‌پذیر است که این انتخابات در جهتِ رضایتِ توامانِ رهبری و مردم مهندسی شد.
- چه ما کناره‌گیران و چه پاره‌ای از رای‌دهندگان هیچ‌یک باور نمی‌کردیم که حکومت به ریاست‌جمهوریِ این آدم تن دهد. اما جمهوریِ اسلامی نشان داده است که هر گاه در دشواریِ جدی قرار گیرد (تحریم‌های فزاینده، ازهم‌گسیختگیِ مدیریتِ اجرایی و افزایشِ نارضایتیِ عمومی) از «ظرفیتِ» دموکراتیکِ خود (البته از راهِ ساز و کارهایی همچون نظارتِ استصوابی که آنرا مهار و کنترل کند) بهره‌برداری خواهد کرد و پیشوندِ «جمهوری» را به یاریِ نظامِ اسلامی خواهد رساند. تبریکِ سپاهِ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی به رئیس‌جمهورِ منتخب نشان می‌دهد که اراده‌ی برگزاریِ انتخاباتی آبرومند، رقابتی و کمابیش سالم از بالا صادر شده است و همه‌ی ارکانِ حکومت به آن پایبندی نشان داده‌اند. درست همانگونه که کودتای هشتاد و هشت حکمِ حکومتی بود و تمامیِ نهادهای کشور برای پیشبردِ آن بسیج شدند. ازین‌جهت، ضمنِ شادباش‌گویی به سبزهای روحانی‌مدار، شایسته است این واقعیت را یادآوری کنم که آنان چیزی را به حاکمیت تحمیل نکردند و اگر بنا بود مقاومت در برابرِ خامنه‌ای چنین نتیجه‌ای داشته باشد، چهار سال پیش و با خروشِ میلیونیِ مردم می‌توانستیم حکومت را به عقب‌نشینی وادار کنیم.

۱۳۹۲ خرداد ۲۴, جمعه

چشم‌هایی که حکم می‌رانند

هرکس نداند گمان خواهد کرد که اینهمه همهمه بر سرِ «چشم‌شناسی» بوده است و نه «کنشِ سیاسی». حجمِ تزریقِ احساساتی که در این انتخابات از هر دو سوی کناره‌گیران و رای‌دهندگان [1] انجام شد، از حدِ تصورِ من بسی فراتر بود و این نشان می‌دهد که در میانِ ما ایرانیان رمانتیزمِ سیاسی هیچ‌گاه پایان نخواهد پذیرفت. اما ماجرای «چشم‌ها» یک جادوی آشنا از جانبِ دوستانی ست که با پافشاری از دیگران می‌خواهند رای بدهند. در این چند روز به‌ویژه هر کدام از تحریمی‌های پیشین و توابینِ کنونی که با وجدانی معذب به خیلِ عظیمِ شیفتگانِ «صندوق» پیوستند، در حسبِ‌حالِ خودشان به «چشم» اشاره‌ای داشتند. من در چنین رهیافتی چیزی جز تعبد/اطاعت/پیروی نمی‌بینم و این به‌زبانِ ساده یعنی «به اراده‌ی دیگری/دیگران گردن نهادن». به‌قیاسِ چنین نگاهی و بر اساسِ منطقِ بیمارگونه‌ی آن، ناگزیر چشمانِ ناامیدِ تحریمی‌ها نیز باید رای‌دهندگان را به کناره‌گیری برساند. اما از آنجایی که همیشه ناامیدی زیان‌آور بوده است، پس روندِ چشم‌گردانی باید امید را برگزیند؛ یعنی چشمِ امیدواران باید بر چشمِ ناامیدان برتری داشته باشد. با هزار افسوس باید بگویم که کاربردِ مفهوم‌های متناقض‌مصداق و مبهمی چون امید/ناامیدی به‌عنوانِ سنجه‌ی رفتارِ سیاسی، بیش از هر چیز نشان‌دهنده‌ی رویکردِ شاعرانه به سیاست است. به‌آسانی می‌توان با بهره‌گیری از همان مفهوم‌ها گفت که ناامیدی همیشه هم زیان‌آور نبوده است و دستِ‌برقضا می‌تواند زمینه‌سازِ یک امیدِ پایدار باشد. بازیِ زبانی در پهنه‌ی سیاستِ شاعرانه تیغِ دو دم است.
اندکی در ریشه‌های «باور به حجیتِ چشم» درنگ کنیم؛ سرچشمه‌ی اینگونه گذرِ روان‌شناختی و یکسره غیرِمنطقی چیزی نیست جز «خواهی نشوی رسوا، هم‌رنگِ جماعت شو» که صد البته جامه‌ی هم‌دردی/هم‌دلی و حتی ترحم/دلسوزی به تن کرده است. رسیدن به یک تصمیمِ سیاسی از راهِ نگریستن در چشمانِ مردمانِ شهر، تنها و تنها «نادیده‌گرفتنِ اصالتِ فهمِ فردی» است و بس. ولی قرار نیست که ما به‌خاطرِ دیگران زندگی کنیم، احساسِ خود را در حسِ جمعی منحل کنیم و در نهایت بر پایه‌ی «عواطفِ همگانی‌شده» به کنشِ سیاسی دست یازیم. انتخابِ سیاسی در دورانِ نو امری یکسره فردی ست و دموکراسی پیش از هر چیز بر اصالتِ فردیت بنا شده است. شناختِ هر تک‌انسان از تنواره‌ی سیاسیِ جامعه‌ی خودش ارزشِ نخستین و بنیادی است.
از میانِ دوستانِ تحریمی چندین‌نفر به‌خاطرِ چشمانِ خیسِ مادرِشان امروز رای خواهند داد، پاره‌ای از چشمانِ پُرصلابتِ زندانیانِ سیاسی بغض کرده‌اند، برخی از چشمانِ پُرامیدِ دوستانِ‌شان خجالت کشیده‌اند و بسیاری نیز در شب‌های تبلیغاتِ انتخاباتی با دیدنِ چشمانِ پر شور و شوقِ ملتِ‌شان به پای مردم‌سالاریِ دینی زانو خواهند زد و شگفت آنکه نوشتارهای بیش‌ترینه‌ی آنان نیز با «سرزنشِ درونی» همراه است. چرا که از دیدگاهِ منطقی، هر شور و شوقی حداکثر و فقط در محدوده‌ی شورمندان و مشتاقان حجیت دارد و توبه‌کنندگان که تابِ برچسب‌هایی چون قهر/انفعال [2] را نیز ندارند، به مشروط/انحصاری‌بودنِ این اعتبار نیک آگاهند ولی خلافِ آگاهیِ خود رفتار می‌کنند. رفتنِ پای صندوقِ رای، نادیده‌گرفتنِ این رویکردِ درونی است. شاید شاعری (یا یک روشنفکرِ معنوی) پیدا بشود و بگوید «برای منافعِ ملی باید از خود گذشت؛ پس خودت را انکار کن و رای بده!». اما گمان کنم چنین فراخوانی در همان دنیای شعر (یا معنویت) هم جایگاهی نداشته باشد، چه رسد به دنیای سیاست که در روزگارِ تجدد یک انتخابِ بسیار فردی‌شده است.
نمونه‌ی یک کنشِ تبعیت‌مدار/اطاعت‌محور چنین است: تو از برآوردِ همه‌ی بیّنه‌ها/شواهد/مستندات (درست یا نادرست) [3] به این نتیجه می‌رسی که «تو، شخصِ تو، نباید در این انتخابات شرکت کنی» [4]  اما وارونه‌ی فهمِ فردیِ خودت، به چیزی بی‌شکل و نامتعین با عنوانِ «فهمِ دیگری» تن می‌دهی و با چاپِ نوشتاری که در آن به چشمانِ بسیاری ارجاع داده شده است، در حالی که از خودت خجالت‌زده/شرم‌سار هستی و این شرمندگی تو را نسبت به خودت متنفر/دلزده کرده است [5]، می‌نویسی «من رای خواهم داد».
تنها خواستم بگویم که سست‌ترین موضع‌گیری در این ایام از سوی کسانی بود که در روندِ یک واکنشِ عاطفی و به‌خاطرِ چشمانِ دیگران می‌خواهند امروز دست به یک عملِ سیاسی بزنند. با اینهمه، تراژیک‌ترین وضعیت در میانِ رای‌دهندگان نیز از آنِ همین تحریمیانِ سر به زیر است؛ چشم‌پناهیِ آنان در نهایت سبب شد که خیره‌شدن در نگاهِ دیگران، باورِ فردیِ این دوستان را به ترک‌های ویرانگر دچار کند. گویا کشف و شهودی رخ داده باشد و در فرآیندِ گونه‌ای جذبه‌ی متافیزیکی، شناختِ آنان به‌ناگاه و یکسره وارونه شود. من گرچه بیش‌ترین دوری‌ام از این چشم‌گرایان بوده است اما تنها به‌خاطرِ ستمی که در حقِ خودشان مرتکب شده‌اند، بیش‌ترین دل‌سوزی را نیز نسبت به آنان دارم. انکارِ عقلِ خویشتن بدترین زخمی ست که می‌توان بر ساختارِ فردی زد.

پی‌نوشت‌ها:
[1] به‌قولِ «خلبانِ کور» سیاستِ ما چنان فکاهی/مسخ شده و همه چیز در چنان تعلیق/نسبیتی فرو رفته که نمی‌توان از کسی خواست رای بدهد/رای ندهد. نه تحریمی‌ها دلیلِ کافی برای ضرورتِ تحریم دارند و نه مشارکتی‌ها برهانِ بسنده برای ضرورتِ مشارکت. سیاستِ امروزِ ایران از هر گونه «بایستگی» تهی است. هیچ چیز با هیچ چیز پیوند ندارد و همه چیز با همه چیز مرتبط است. من رای نخواهم داد، تو رای خواهی داد ولی هر دو نگرانِ ایران و سرگردانِ جهانیم. یکدیگر را انکار نکنیم و بگذاریم این یک روز هم بگذرد. از فردای انتخابات باز همگی در سکوت فرو خواهیم رفت و پوچیِ شخصی و جمعی را از سر خواهیم گرفت. در وضعیتی که همه چیز مضحکه شده، هیچ چیز را نباید جدی بگیریم.
[2] از «صندوقِ رای» (و کارکردهای روان‌شناختیِ آن همانندِ رفعِ مسوولیت و آرامشِ وجدان) که بگذریم، ما کناره‌گیران و شما رای‌دهندگان همگی منفعل/بی‌عمل/منتظر/تقدیرگرا هستیم و هر دو یکسره هماوازیم که راهی به رهایی نیست. اختلاف بر سرِ چیزی ست که کارکردِ خودش را نزدِ ما از دست داده است؛ راهی که ساختارِ تمامیت‌خواه هر بار آنرا آذین می‌کند و از بسیار کسان دل‌بری، اما به‌فرجام همان فرآورده‌ای را که بخواهد از آن برداشت می‌کند. من هم در چشمانِ پیرامونیانِ دلبندم این شور و شوق و امیدِ معصومانه را می‌بینم اما با تقدیمِ احترام نمی‌توانم این‌بار دیگر به‌خاطرِ بازتابِ آنچه در چشمانِ شما می‌بینم، چشمانِ خودم را نادیده بگیرم. در رای‌دادن هیچ پشیمانی نیست و در رای‌ندادن هم. جمهوریِ اسلامی کاری کرده که دستِ‌کم ما را از حسِ حسرت نسبت به انتخاب/عدمِ انتخاب رهایی بخشیده است. حداقل همین یکی را غنیمت بدانیم که در این زمستانِ تاریخی و با وضعیتِ کنونی کم داشته‌ای نیست.
[3] از زمره‌ی این استدلال‌ها برای عدمِ شرکت در انتخابات: دیگر صندوقِ رای به‌روایتِ جمهوریِ اسلامی را اعتمادپذیر نمی‌دانی یا در میانِ این شش نفر به ترجیحِ بلامرجح/عدمِ برتریِ هیچ‌یک بر دیگری رسیده‌ای (که به‌جهتِ منطقی، انتخاب را پوچ/بی‌معنا می‌کند) یا کابوسِ احمدی‌نژاد را پایان‌یافته می‌دانی (در معنای رسیدن به منتهای گنجایش/ظرفیت‌ش) یا باور داری که پناه بردن/رای دادن به اصلاح‌طلبان از بغض/ترسِ اصولگرایان بی‌معنا شده است چرا که مرزبندی‌های پیشین دیگر از اندک واقعیتِ سیاسیِ خود نیز بی‌بهره است یا با خودت می‌گویی که پذیرشِ انتخاباتی با ترجیع‌بندِ «اعتدال» (کدام اعتدال؟ به چه معنا؟ با چه رویکردی؟) به‌طورِ ضمنی اعترافِ تلخی ست به عدمِ اعتدال/تندروی در اعتراض‌های پس از هشتاد و هشت (و اگر چنین چیزی برای تحریمی‌های پشیمان یک اقرار/تضمّن آزاردهنده باشد، برای هر دو نامزدِ اصلاح‌طلبان یک اعتقاد/تصریحِ بی‌شرمانه است).
[4] چنانکه یکی از دوستانِ گرانقدرم گوشزد کرده بود، ما مخالفانِ ذاتیِ حکومتِ اسلامی در انتخاب‌های گذشته اگر در زمره‌ی تحریمی‌ها نبوده‌ایم، در بیش‌ترِ موارد رایِ خود را به کامِ اصلاح‌طلبان ریخته‌ایم. به‌باورِ من، این رویکردِ «یا اصلاح‌طبان یا هیچ» از پیش‌فرضی نیندیشیده و جزمی (از جهتِ تجربه‌ی خلاف/مثال‌های نقض) سرچشمه گرفته است و آن اینکه «اصلاح‌طلبان برابرند با مدرنیست‌ها». گمان کنم بطلانِ کلیتِ این گزاره بیش از پیش آشکار شده باشد.
[5] البته بودند کسانی که با افتخار و آرامش از راهِ چشمِ دیگری به باورِ شخصی رسیده بودند و هیچ نشانی از شرم‌ساری/دلزدگی/سرزنشِ درونی نیز در آنان دیده نمی‌شد. این انگشت‌شماران را دیگر حتی نمی‌فهمم چه رسد که بخواهم رفتارِشان را سنجشگری کنم. تنها می‌توانم خوش‌بینانه بگویم که پاره‌ای دوستان از آغاز جزءِ رای‌دهندگان بوده‌اند و چشمانِ مادر یا فرزند یا یارِ در بند را مستندِ درستیِ تصمیمِ خود قرار داده‌اند. گذشته از اینکه چنین استنادی، آن رفتار را نه تقویت می‌کند و نه تضعیف (که یعنی باید برای رفتارِ سیاسی، دلیلِ سیاسیِ درخور یافت)، با پذیرشِ این فرضِ برائت‌آور روشن است که این گروه از اول هم در زمره‌ی کناره‌گیران نبوده‌اند که سپس بخواهند از آن خارج شوند و حکمِ این یادداشت (از جهتِ موضوعِ بحث) آنان را در بر نمی‌گیرد.