دولت آینده؛ امکان‌ها و امیدها / غلام کاظمی

نوشتارِ زیر در نامه‌ای از سوی نویسنده برای من فرستاده شد. با وجودِ تفاوتِ دیدگاهِ ما نسبت به یازدهمین انتخاباتِ ریاست‌جمهوری، از پیشنهادِ چاپِ متن استقبال کردم. گرچه شاید (از جهتِ پیشینه‌ی من در وبلاگستانِ فارسی) چنین در ذهنِ پیگیرانِ نوشته‌های‌م ثبت شده باشد که آدمی هستم با حلقه‌ی بسته‌ای از دوستانِ پیرامونی که جای نقد و نظرِ مخالف در آن نیست، اما همین‌جا بگویم که از نشرِ یادداشت‌های انتقادی ازین‌دست خرسند خواهم شد. صورتِ نهاییِ این متن پس از اندکی ویرایشِ صوری و نه محتوایی (آنهم البته با حفظِ کاملِ سبکِ نگارشِ نویسنده و پرهیز از دست‌بردن در آن)، به تاییدِ ایشان رسیده است. با سپاس از آقای کاظمی که امکانِ بهره بردن از این نوشته را برای دیگران فراهم ساخت!

دولتِ آینده؛ امکان‌ها و امیدها / غلامِ کاظمی

نتیجه‌ی انتخاباتِ 92 مشخص کرد که حاکمیتِ جمهوریِ اسلامی مایل نبود بارِ دیگر به تقلبِ گسترده از جنسِ انتخاباتِ 88 دست بزند. ظاهراً سرانِ حکومت به این نتیجه رسیده بودند که در سنجشِ امکان‌های موجود، تحمیلِ رییس‌جمهورِ مطلوب‌ِشان به هزینه‌های متعاقبش نمی‌ارزد. علتِ این امر در درجه‌ی اول، آگاهیِ حکومت از هزینه‌ی تقلبِ گسترده یا به‌عبارتی میراثِ مبارزه‌ی ناتمامِ 88 و در درجه‌ی دوم زاویه‌ی کم‌ترِ نامزدِ منتخبِ مردم با هسته‌ی حاکمیت و ارجحیتِ کم‌ترِ رقبایش نسبت به شرایطِ انتخاباتِ 88 است. به‌عبارتِ دیگر، جمهوریِ اسلامی این‌بار مهندسیِ انتخابات را آنچنان پیش از انتخابات آغاز کرده بود که نیازِ کم‌تری به مهندسیِ ضربتی در حینِ انتخابات داشته باشد. گفته می‌شود حاکمیتِ ایران در این روند به کمکِ بازیابی آبروی از دست رفته و تمدیدِ بقای خویش شتافته است. اما آیا انتخاباتِ اخیر لزوماً چنین کارکردِ مطلقی را خواهد داشت؟

در خودِ انتخابات، موقعیتِ نمادینِ نامزدها و وزنِ آرای‌ِشان یکسره کسبِ آبروی حکومت نخواهد بود. آرای اندکِ سعیدِ جلیلی، نماینده‌ی گفتمانِ غالبِ حکومت یعنی سیاستِ مقاومتِ هسته ای، خودبه‌خود از اعتبارِ تبلیغِ این گفتمان خواهد کاست. به‌عبارتِ دیگر، تکرارِ این دروغ که مردمِ ایران سراپا با سیاستِ خارجی/هسته‌ایِ حکومت هم‌دل اند دیگر به‌سادگیِ قبل نخواهد بود. در یک کلام، نتیجه‌ی انتخابات یک "نه" آشکار در رفراندومِ سیاست‌های هسته‌ای بود. یک انتخاباتِ صحیح بیش از هر چیز انتخابات‌های دروغینِ پیش از خودش را آشکار می‌کند. با سنتزِ آماریِ نتایجِ این انتخابات و نحوه‌ی اعلامِ آن، تقلب در انتخاباتِ پیشین بیش از پیش آشکار شد؛ از آنجا که مثلاً تعدادِ رای‌های محمدِ غرضی (کاندیدِ ناآشنای این دوره) از رای‌های مهدیِ کروبی (رییسِ مجلسِ اصلاحات با حزب و روزنامه و تبلیغاتِ فراگیر) بیش‌تر بود و این در حالی ست که تعدادِ رای‌دهندگانِ دوره‌ی قبل فزون‌تر از انتخاباتِ اخیر بود. تفاوتِ فاحشِ نظرِ نمایندگانِ مجلس با مردم نیز بیش از هر چیز موقعیتِ دروغینِ نمایندگیِ آنها را فاش کرد. از آنجا که 160 نماینده به‌صورتِ رسمی از علی‌اکبرِ ولایتی حمایت کردند. 150 نماینده با امضای نامه‌ای از قالیباف. دستِ‌کم 140 نماینده‌ی مجلس عضوِ رسمیِ ستادهای تبلیغاتیِ محمدباقر قالیباف بودند. بیش‌تر از 432 نماینده‌ی ادوارِ مجلس نیز حمایتِ رسمیِ خود را از قالیباف اعلام کردند.

این گفته که حسنِ روحانی انتخابِ حکومتِ ایران بود نمی‌تواند درست باشد. به‌جز موضع‌گیریِ مشخصِ نمایندگانِ مجلس، فرماندهانِ سپاه به‌طورِ رسمی و غیرِ رسمی از قالیباف حمایت کردند. حینِ شمارشِ آرا، طیِ یک گافِ خبری، آرای صندوقِ 110 (یعنی صندوقِ حسینیه‌ای که آیت‌الله خامنه‌ای، اعضای بیتِ رهبری و بسیاری از مسئولانِ حکومت در آن رای انداخته بودند) فاش شد و در این صندوق رایِ سعیدِ جلیلی بیش‌تر از ده برابرِ حسنِ روحانی بود. گرچه این آمارِ خطرناک پس از چند دقیقه حذف شد.

اما دولتِ آینده نسبت به قبل لزوماً به افزایشِ بقای جمهوریِ اسلامی نیز کمک نخواهد کرد. هانا آرنت، فیلسوف و تاریخ‌نگارِ آلمانی، در مقاله‌ای با اشاره به آلمانِ نازی گفته بود که یک نظامِ توتالیتر را فقط می‌توان از درون سرنگون کرد. مگر اینکه البته در جنگ شکست بخورد. شاید این سخن را چنین بتوان تفسیر کرد که در صورتِ هماهنگیِ ارگان‌های داخلیِ نظام به‌خصوص ارگانِ نظامی با مرکزِ حاکمیت، کارِ مردم در مواجهه بسیار دشوار خواهد بود. حوادثِ اخیر در مصر، سوریه و لیبی به‌خوبی مؤیدِ این امر است؛ حوادثی چون ناهماهنگیِ ارتش مصر با حسنی مبارک و سقوطِ زودهنگام‌ش از یک طرف، در برابرِ هماهنگیِ ارتشِ بشار اسد و قذافی که ادامه‌ی کار را مشروط به دخالتِ گسترده‌ی نیروهای خارجی و خساراتِ عظیم کرد.

با پذیرفتنِ آسیب‌های گسترده‌ی مداخله‌ی خارجی، بهترین اثرِ مردم در فرآیندِ مبارزه را می‌توان کمک به تضعیفِ نیروهای نظامیِ وفادار به حاکمیت و جداییِ آنها دانست؛ اتفاقی از جنسِ جداییِ ارتش در سالِ 57 به‌واسطه‌ی کنشِ مردم. پرواضح است که نقشِ این نیروی نظامیِ وفادار در ایران را سپاهِ پاسداران بازی می‌کند. نگاهی اجمالی به رویه‌ی دو رییس‌جمهورِ اخیر نشان می‌دهد که در دولت‌های محمودِ احمدی‌نژاد این هماهنگی و قدرت‌گیریِ سپاه به حداکثرِ خود رسیده بود. روندِ افزایشِ سلطه‌ی سپاه آنچنان با سرعتِ تمام طی شد که امروز تسلطِ این نهادِ امنیتی-نظامی بر تمامِ عرصه‌های اقتصادی غیرِ قابلِ کتمان است؛ از واگذاریِ شرکت‌های پردرآمدی چون مخابرات تا نفوذِ همه‌جانبه‌ی قرارگاهِ خاتم‌الأنبیا در صنعت. بدونِ شک رویِ کار آمدنِ دولتِ صاحب‌اختیارِ سرمایه و میانه‌رو که به اصلاح‌طلبان و کارگزاران هم نزدیک است، از این سرعت خواهد کاست و این اتفاقِ فرخنده‌ای است.

با این وجود، نباید فراموش کرد که هم‌زمان با کوتاه‌تر شدنِ دستِ سپاه از سرمایه، دست‌های غیرِ نظامیِ دیگری به منابعِ ثروت باز خواهد شد. اگرچه دولتِ حسنِ روحانی با به‌کارگیریِ تکنوکرات‌های حامی‌اش اندکی نظم و قاعده را به بوروکراسیِ طویل و ویرانِ دولتی بازخواهد گرداند، اما انتظار می‌رود سیاست‌های اقتصادیِ وی (در ادامه‌ی سنتِ نولیبرالیِ دولتِ هاشمی و خاتمی) نویدِ چندانی برای بهبودِ وضعیتِ اقتصادیِ کارگران و فرودستان نداشته باشد. کما اینکه وضعیتِ اقتصادیِ ایران پیوندِ منحوسی با سیاستِ خارجی/هسته‌ایِ کشور داشته و تا زمانی که تصمیم‌گیرنده‌ی نهاییِ این سیاست آیت‌الله خامنه‌ای است، انتظارِ دگرگونیِ بنیادین از آن نمی‌توان داشت. گرچه تفاوت‌های فاحشِ این سیاست در دولت‌های مختلف، بی‌اثریِ کاملِ قوه‌ی مجریه را در این حیطه انکار می‌کند.

باید به روی کار آمدنِ دولتِ میانه‌رو نه به‌مثابه‌ی منجی، بلکه به‌عنوانِ فرصتی برای بازگشتِ فعالیتِ سیاسی و اجتماعی به جامعه‌ی مدنی و تکاپوی جمعی برای تقویت و تاسیسِ نهادهای مبارزاتی نگریست. در درجه‌ی اول باید با جدیت در بیرون از قلمروِ دولت، دست به سازماندهی و تشکل‌یابی زد و به ساختنِ شبکه‌ها و ارتباطات اندیشید. در درجه‌ی دوم به فراهم‌سازیِ زمینه‌های قانونیِ شکل‌گیری و تقویتِ احزاب و تشکیلاتِ سیاسی مبادرت ورزید. باید دولتِ آینده را واداشت با مهیا ساختن بسترهای قانونی، امکانِ تشکل‌یابیِ گروه‌ها را تسهیل کند؛ گروه‌هایی که یکی از مهم‌ترینِ آنها سندیکاهای کارگری و صنفی است. دولتِ میانه‌روِ آینده بر حسبِ منطقِ اقتصادی‌اش یعنی دفاع از ارزان‌سازیِ نیروی کار، به‌راحتی تن به گشایشِ این فرصت نخواهد داد. به‌همین دلیل است که شرایطِ امروز بیش از هر زمانی نیازمندِ مداخله و پیکارِ سیاسی است.