سی و یک سالِ پیش مصطفی رحیمی با شنیدنِ زمزمه‌های انقلابیونِ مذهبی در موردِ حکومتِ آینده‌ی ایران در نامه‌ی تاریخی‌اش به خمینی (یک ماه پیش از پیروزیِ انقلاب در بیست و پنجِ دی ماهِ پنجاه و هفت) نوشت: « قانونِ اساسیِ ما با قبولِ اصلِ مترقیِ حاكمیتِ ملی به بحثِ "ولایتِ شاه" و "ولایتِ فقیه" پایان داده است» و با دلایلی استوار برپاییِ جمهوریِ اسلامی و حاکمیتِ روحانیون را منجر به فسادِ قدرت و پایمال شدنِ حقِ حاکمیتِ ملت دانست.
چیزی نگذشت که همان زنهار جامه‌ی واقع به تن کرد و افسوس جای هشدار را گرفت؛ خمینی که نویسنده‌ی نامه از او می‌خواست به گاندی چشم بدوزد و از قدرتِ سیاسی دوری گزیند، در قامتِ مائوی اسلامی صحنه‌گردان شد و جمهوریِ وعده داده شده را به استبدادِ جنون‌آمیزِ دینی بدل ساخت. (اگر اشتباه نکنم) یک دهه بیش‌تر نگذشت تا در دورانِ خامنه‌ای حتی به واژگانِ آن نوشتار هم تجاوز شود و «اصلِ مترقیِ حاکمیتِ ملی» جای خود را به «اصلِ مترقیِ ولایتِ فقیه» دهد.
ای کاش روشنفکرِ ما زنده بود تا با لبخندی باشکوه رستاخیزِ «حاکمیتِ ملی» در برابرِ «ولایتِ فقیه» و اعاده‌ی حیثیت از «اصلِ مترقی» را در این روزهای سبز به چشمِ خود می‌دید!
متشکرم از اشاره جالب به چنین نامه‌ای.
پاسخحذفخواندناش بسیار مغتنم بود.