ه‍.ش. ۱۳۸۸ شهریور ۲۳, دوشنبه

محافظه‌کاری راستین؛ پاسداری از پیمان ملی

«اجزای تشکیل‌دهنده‌ی یک کشور ناچاراند به پیمان عمومی خود با یکدیگر و با همه‌ی کسانی که تحت تعهدات این اجزاء هرگونه منفعت جدی به‌دست می‌آورند وفادار باشند، همان‌گونه که کل کشور نیز به پیمان خود با جماعت‌های منفرد وفادار است. در غیر این‌صورت صلاحیت و قدرت به‌زودی مشتبه خواهند شد و هیچ قانونی جز اراده‌ی نیروی غالب برجا نخواهد ماند.»
تأملاتی درباره‌ی انقلاب در فرانسه، ادموند برک، ترجمه‌ی عبدالکریم رشیدیان


ادموند برک، فیلسوف (1) و سیاستمدارِ انگلیسی، یکی از مهم‌ترین نمایندگانِ محافظه‌کاریِ سنتی در زمانه‌ی رخدادِ انقلابِ بزرگِ فرانسه بوده است. او در برابرِ انجمنِ انقلاب که بر یکسانیِ پادشاه با دیگران و لزومِ انتخاب و عزلِ او توسطِ مردم پافشاری می‌کرد ایستاد و با یادآوریِ برتریِ پادشاه، قدرتِ او را نه برگرفته از مردم که از قانونِ اساسی و سنتِ جانشینیِ موروثیِ نیاکان ‌دانست. نزدِ او پادشاه خدمتگزارِ مردم است اما مطیعِ هیچ شخصِ دیگری نیست در حالی که همگان باید اطاعتِ قانونی از او داشته باشند. (2) «پادشاه کنونی بریتانیای کبیر با قاعده‌ی ثابت جانشینی، مطابق با قوانین کشورش بر مسند شاهی نشسته است و تا هنگامی که به شروط قانونی پیمان حاکمیت عمل کند (که البته عمل می‌کند) اورنگ خویش را علی‌رغم رأی انجمن انقلاب حفظ می‌کند، انجمنی که حتی یک رأی فردی یا جمعی به نفع یک پادشاه در میان‌شان وجود ندارد.»
او «سیاستِ مشروطه» را پیروی از الگویِ طبیعت و حکومت را هم‌سنخِ مالکیت در انتقال و استفاده‌ی شهروندان از هر یک می‌دانست. نزدِ برک پیمانِ ملیِ ریشه‌دار در سنتِ نیاکان همانا قانونِ طبیعت و در نتیجه قانونِ خداوندی است. «از این رو، با حفظ روش طبیعت در اداره‌ی کشور، در اصلاحات خود هرگز تماماً بدیع نیستیم و در آنچه حفظ می‌کنیم تماماً کهنه نیستیم.»
نزدِ او بدعت‌گذاران و کسانی که همه چیز را نابود می‌کنند ناگزیر برخی نارضایی‌ها را نیز از میان می‌برند که البته بدونِ آن ویرانی‌ها و بدعت‌ها نیز می‌شد آن چیزهای سودمند را به‌دست آورد و درست همین حقیقت است که راهِ هر توجهیی برای جنایاتِ آنها در کسبِ قدرتِ غصبی را از میان می‌برد. «من تغییر و اصلاح را نیز نفی نمی‌کنم، اما حتی تغییر هم باید به‌خاطر حفظ [قانون] باشد... من مرمت را تا حد ممکن متناسب با همان سبک بنا انجام می‌دهم. نوعی احتیاط سیاسی، نوعی ملاحظه‌کاریِ توأم با حزم و دوراندیشی، نوعی حجب و حیای اخلاقی و نه ظاهری جزء اصول حاکم بر پدران ما در قاطعانه‌ترین اعمال آن‌ها بوده است.»
برک باور داشت که نه آزادی‌دادن بلکه پدیدآوردنِ حکومتی آزاد کاری سترگ است. «ایجاد حکومت حزم چندانی نمی‌خواهد. اریکه‌ی قدرت را مستقر کنید، اطاعت را تعلیم دهید، بقیه‌ی کار انجام می‌شود. آزادی‌دادن از این هم آسان‌تر است. نیازی به هدایت نیست؛ فقط کافی است عنان را رها کنید. اما ایجاد حکومتی آزاد، یعنی سازشِ عناصر متضادِ آزادی و اجبار در کاری واحد و منسجم، محتاج اندیشه‌ی بسیار، تأمل عمیق، و ذهنی بافراست، نیرومند و تلفیق‌کننده است.»
در زمانه‌ای که در بریتانیا دیدگانِ بسیاری از سیاستمداران از دیدنِ رخدادهای بنیان‌کن در سیرِ انقلابِ فرانسه به تحسین گشوده شده بود، برک از اینکه چشمانِ ستایش‌گر به دستان فرمانِ تقلید دهند به‌شدت انتقاد کرد و در برابر از لزومِ پیرویِ نظامِ دیرینِ قوانینِ نانوشته‌ی انگلستان سخن راند و این سیستمِ کهن را بخشی از فرهنگ دانست که گزینش‌ناپذیر و شایسته‌ی ستایش همچون میراثی ویژه است. نگرشِ او به فرهنگ از این جهت برای اندیشمندانِ محافظه‌کار بی‌اندازه ارزشمند است. او بحث از حقوقِ جهانی را نیز به بستگیِ سنت‌های ملی و شرایطِ کنونی بازمی‌گرداند. در نهایت سیاست، نزدِ برک، اول از همه بر اصول و برهان مبتنی نیست بلکه به‌جایِ آن بر گونه‌ای تمایزهای شهودی بنا گردیده که مردم به‌مثابه‌ی نمایندگانِ یک فرهنگ آن را می‌سازند. (3)
اما با همه‌ی اوصافی که گذشت، نقدِ او به مدرنیته‌ی انقلابی خاستگاهی سراسر مشروطه‌خواهانه دارد. برک خواستارِ هیچ نوع اقتدارگرایی و حاکمیتِ مطلقه‌ای نبود و گواهِ روشنِ آن تاییدش نسبت به انقلابِ 1688 در پارلمانِ انگلستان ضدِ چارلزِ دوم با وجودِ باورِ ژرف‌اش به نظامِ پادشاهی بود. او از عصیانِ پارلمان علیهِ پادشاهِ مستبد با هدفِ احیای تقسیمِ سنتیِ قدرت (جنبشی برای تثبیتِ مجددِ حقوقِ سنتیِ پارلمان) که شاه آنرا مختل کرده بود، به‌عنوانِ انقلابی محافظه‌کارانه پشتیبانی کرد. برک مخالفِ هرگونه هرج و مرجی بود که ساختارِ سنتی و دیرینه‌ی قدرت در نظامِ سیاسیِ موجود را بر هم زند، حتی اگر چنین آشوبی از سوی اعلیحضرت پادشاه حاکم ما پدید آمده باشد. «بدین‌وسیله قانون اساسی ما در این تنوع اجزاءش وحدتی را حفظ می‌کند. ما تاج‌وتختی موروثی، اشرافیتی موروثی، مجلس عوام و مردمی وارث امتیازات، حق رأی و آزادی‌های منبعث از سلسله‌ای طولانی از پیشینیان داریم... گمان می‌کنم وضعیت سعادتمندانه‌ی ما مدیون قانون اساسی‌مان است، اما مدیون کل آن و نه هر جزء به‌تنهایی...»
اکنون به ایران بازگردیم. من انکار نمی‌کنم که نظامِ سیاسیِ جمهوریِ اسلامی با سنتِ نیاکانِ این سرزمین بیگانه است. حتی اگر بپذیریم که «ولایت فقیه چیزی نیست جز روایتی از ایدئولوژی سلطانی با فرّ‌هِ ایزدی» باز هم رخدادِ عینیِ چنین روایتی در تاریخِ ایران بی‌سابقه بوده است. نفوذِ کاهنان در بارگاهِ پادشاهان با پادشاهیِ کاهنان به‌هیچ‌رو قیاس‌پذیر نیست. اولی در تاریخِ ایران‌زمین از زمانِ ساسانیان تا قاجاریه پیشینه دارد اما دومی تنها در سی‌سالِ اخیر جامه‌ی واقعیت به تن کرده است. بنابراین گمان نمی‌کنم که ما بتوانیم آن بخش از استدلالِ برک را در پشتیبانی از نظامِ پادشاهی که به «لزومِ پیروی از سنتِ گذشتگان» بازمی‌گردد، به نظامِ ولایتِ فقیه نیز سرایت دهیم. به زبانِ برک ما سی سالِ پیش همه چیز را نابود کردیم و خواستیم از نو آغاز کنیم. «سنتِ حکمرانی» در ایران با انقلابِ اسلامی از صورتِ تاریخی و دیرینِ خود جدا گردید. در واقع این بزرگ‌ترین بختِ این ملت می‌توانست باشد که محمدرضا پهلوی تن به پادشاهیِ مشروطه می‌داد و به‌جای حکومت تنها سلطنت می‌کرد. در این‌صورت ما می‌توانستیم مجسمه‌ای از سنتِ پادشاهیِ ایران در ساختارِ سیاسیِ کشور جهتِ نوازشِ کهن‌الگوهای تاریخیِ ایرانیان داشته باشیم و به‌مرور گونه‌ای جمهوریِ واقعی را در زیربنای این تمثال بنیان نهیم. اما به‌هرروی چنین نشد و پس از سرنگون ساختنِ دولتِ ملی، شاه بیش از پیش بر قدرتِ مطلقه تکیه زد و قانونِ اساسیِ مشروطه را پایمال کرد. درست همین آزمون در برابرِ ولی‌ِفقیهِ ایران نیز قرار گرفت و او هزاران بار وحشیانه‌تر و فریبکارانه‌تر از رژیمِ گذشته، به مسخِ قانونِ اساسیِ جمهوریِ اسلامی دست یازید و در برابرِ مشروط ساختنِ قدرتِ خود ایستاد و کار را از خیانت در آرای جمهور به کشتارِ گسترده‌ی خیابانی و جنایتِ سازمان‌یافته در زندان‌ها نیز کشاند. پرسشی که چه‌بسا بتواند کورسویی نسبت به آینده‌ی سیاسیِ ایران بگشاید آن است که آیا اگر شاهِ جوان در برابرِ دولتِ ملی دست به کودتا زد و بر این مسیر تا پایان باقی ماند، از ولی‌ِفقیهِ پیر هیچ می‌توان چشم‌داشتِ گردن نهادن به انتخابِ ملت و پس‌نشستن از کودتا را داشت؟ پاسخ به‌روشنی منفی است. در واقع گمانِ من بر آن است که مشروطه‌ساختنِ قدرتِ ولی‌ِفقیه (هم به لحاظِ پشتوانه‌ی نظریِ پشتیبانی‌شونده از سوی ایدئولوژیِ اسلامی و هم کارنامه‌ی عملیِ آن در سرکوبِ حاکم بر این سه دهه) به‌مراتب دشوارتر از نمونه‌ی مشابه در نظامِ شاهنشاهی است.
اما با چشم‌پوشی از بیگانگیِ نظامِ سیاسیِ کنونی با سنتِ این سرزمین و دشواریِ مهارِ قدرتِ ولی‌ِفقیه، باید گفت که از منظرِ پاس‌داشتِ همین ساختار در کلیتِ آن بر مجلسِ شورایِ اسلامی و مجلسِ خبرگانِ رهبری است که علیِ خامنه‌ای را به‌خاطرِ نقضِ صریحِ پیمانِ ملی از جایگاهِ ولایت خلع و محاکمه کنند. به بیانِ برک، او «شروطِ قانونیِ پیمانِ حاکمیت» را پایمال کرده و بنابراین تختِ خود را از دست داده است. ولی‌ِفقیه حتی اگر نماینده‌ی خداوند روی زمین باشد (که چنین بیانی در هیچ جای قانونِ اساسی وجود ندارد و حتی تصریح شده که رهبر در برابرِ قوانین با سایرِ افرادِ کشور مساوی است) بر اساسِ اصلِ پنجاه و ششِ قانونِ اساسی «همان خدا، انسان را بر سرنوشتِ اجتماعیِ خویش حاکم ساخته است و هیچکس نمی‌تواند این حقِ الهی را از انسان سلب کند یا در خدمتِ منافعِ فرد یا گروهی خاص قرار دهد» و نمایندگانِ مجلسِ خبرگان می‌بایست خامنه‌ای را به‌خاطر نداشتن یا از دست دادنِ عدالت و بینشِ صحیحِ سیاسی (شرطِ دوم و سومِ رهبری از اصلِ صد و نهِ قانونِ اساسی) که در کودتای اخیر به روشن‌ترین وجه نمایان گردید، از مقامِ خود برکنار کنند. روشن است که در اینجا به واقعیتِ سستی و دست‌نشاندگیِ این دو نهادِ قانونی نظر ندارم و تنها از وظیفه‌ی قانونیِ راه‌یافتگانِ به این دو مجلس در پاس‌داری از قانونِ اساسی در کلیتِ آن سخن می‌گویم. در واقع بزرگ‌ترین خیانتِ خامنه‌ای همانا اخته ساختنِ نهادهای انتخابیِ قانونِ اساسی (از راهِ دست‌چینیِ انتخاب‌شوندگان) است. مجلسِ خبرگانِ رهبری اگر مجلسِ ملت بود باید او را به‌خاطرِ همین یک جرم از سمتِ رهبری برکنار می‌کرد و به‌طبع مجلسِ شورای اسلامی نیز رئیسِ دولتِ انتصابیِ او را به‌رسمیت نمی‌شناخت. این تنها راهِ بازگرداندنِ اعتبار به قانونِ اساسیِ پُرتناقضِ جمهوریِ اسلامی و بازگشت به سنتِ کمابیش پایدارِ تقسیمِ قدرت در این سه دهه بود. چنانکه در روایتِ آرای برک گذشت، چنین رویکردی خود یگانه محافظه‌کاریِ راستین در جهتِ پاس‌داشتِ پیمانِ ملی و نگاه‌داری از نظمِ سیاسی در جمهوریِ اسلامی است.
با این همه از تیره‌روزیِ این رژیم همین بس که واژگانِ اصول‌گرا و محافظه‌کار نیز پس از کودتای رهبر یکسره معنا و مصداقِ خود را از دست داده‌اند! به‌راستی آنچه این روزها در دایره‌ی سیاستمدارنِ حاکمیت می‌توان بر زبان راند چیزی جز واژگانِ دست‌نشانده و مزدور نیست. محافظه‌کاری شان و مرتبه‌ای دارد که در قد و قواره‌ی مهره‌های ناچیزِ جای‌گرفته در این دو مجلسِ پوشالی نیست.

پی‌نوشت‌ها:
- هر آنچه از گفته‌های برک درونِ گیومه بازگو گردید یکسره متعلق است به : تأملاتی درباره‌ی انقلاب در فرانسه، ادموند برک، ترجمه‌ی عبدالکریم رشیدیان، از مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم، نشرِ نی، چاپِ پنجم، 1385
(1) کاسیرر در فصلِ هفتم از کتابِ فلسفه‌ی روشنگری که به «مسائل اساسیِ زیبایی‌شناسی» اختصاص دارد از کتابِ برک با عنوانِ پژوهشی فلسفی درباره‌ی منشاءِ اندیشه‌های ما درباره‌ی والایی و زیبایی به‌عنوانِ نخستین اثرِ مهم درباره‌ی جهتِ تازه‌ای که مسئله‌ی والایی در زیبایی‌شناسیِ سده‌ی هجدهم در پیش می‌گیرد یاد می‌کند. به باورِ کاسیرر رویکردِ غیرسیستماتیکِ برک در واکاویِ پدیدارهای زیبایی‌شناختی به کاستیِ بزرگِ زیبایی‌شناسیِ سیستماتیک راه می‌برد؛ تناسب و هماهنگی و فرم یگانه سنجه‌هایی نیستند که به‌پشتوانه‌ی آنها اجسام را زیبا می‌نامیم. تاثرِ عاطفیِ متفاوت و نیرومندتر هنگامی به ما دست می‌دهد که به‌جای یگانگیِ فرم با پاشیدگیِ آن یا حتی فروپاشیِ کاملِ آن روبرو شویم. پس نه تنها فرم که بی‌فرمی نیز ارزش و حقِ زیبایی‌شناختیِ خود را دارد و ژرف‌ترین عواطف یا سخت‌ترین تجربه‌های هنرمندانه را در روحِ ما برمی‌انگیزد. یعنی یک منبعِ لذتِ زیبایی‌شناختی وجود دارد که از گرایشِ صرف به شادی و خرسندی با هدف‌های محدود کاملاً متمایز است و به‌قولِ برک: «نوعی حظِ آکنده از وحشت است، نوعی آسایشِ توأم با ترس». (فلسفه‌ی روشنگری، ارنست کاسیرر، ترجمه‌ی یدالله موقن، صفحه‌ی 488 تا 492، انتشاراتِ نیلوفر، بهار 1382)
(2) پوپر در فرازهای چندی از کتابِ جامعه‌ی باز و دشمنانِ آن از برک نام می‌برد و او را از زمره‌ی کسانی می‌داند که «دولت‌پرستان» می‌نامد؛ آنان که می‌خواهند دولت بت و معبود باشد و مراقبِ اخلاقیاتِ شهروندان و هر دو خواسته را نیز به نقد می‌کشد. اما از اهمیتِ برک همین بس که پوپر کتابِ خود را با سخنی از او می‌آغازد و میانه‌ی کتاب از تاثیرِ او بر هگل درباره‌ی اهمیتِ تاریخیِ رشدِ سنت‌ها یا نقلِ قول‌های مارکس در سرمایه از کتابِ برک با عنوانِ اندیشه‌ها و جزییاتی درباره‌ی کمیابی سخن می‌راند و در جای جایِ کتاب نامِ او را به‌عنوانِ نماینده‌ی شاخصِ سنتِ محافظه‌کاری ذکر می‌کند! (رک: جامعه‌ی باز و دشمنانِ آن، کارل پوپر، ترجمه‌ی عزت‌الله فولادوند، انتشاراتِ خوارزمی، چاپِ دوم، 1377)
(3) Burke and the Response to the Enlightenment, by Frances Ferguson, in The Enlightenment World, Routledge

۱ نظر:

  1. از مقاله‌تان لذت بردم. زمانی گمانم بر این بود، که در صورت حرکت توده‌های اجتماعی، می‌توان بدون نیاز به عزل ولی وقیح، و در چارچوب همین قانون اساسی، به سمت یک نظام مردم سالار حرکت کرد. مثالی که در ذهنم داشتم، پادشاهی متحد انگلستان بود که به رغم نامش، مردم‌سالارانه اداره می‌شود. اما ولی وقیح ما نشان داد که هرگز حاضر به چنین سازشی نیست. او به صراحت گفته است که اگر امر دایر بر صلح حسنی یا قیام حسینی باشد، دومی را بر خواهد گزید. سیاست او سیاست تمامیت‌خواهانه‌ی همه یا هیچ است.

    پاسخحذف