دولت حق دارد مکالمات شهروندان را شنود کند درست به همان دلیل که وظیفه دارد امنیت شهروندان را حفظ کند. اعتراض‌های حقوق‌بشری به‌جای خود مناسب و تعدیل‌کننده‌ی دولت مقتدر است (تا به دولت متجاوز در معنای غیردموکراتیک بدل نشود)، اما همه نیک می‌دانیم که وظایف دولت و حقوق بشر هم‌پوشانی کامل ندارند و در حوزه‌هایی از یکدیگر جدا می‌شوند. [در اینجا] مهم نتیجه است؛ اگر آنچه فعالان حقوق بشر «دخالت در حوزه‌ی خصوصی شهروند» می‌نامند شرط لازم برای «پیشگیری از فعالیت‌های تروریستی» باشد هر آینه نه تنها مجاز است که ضرورت تام دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر